STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE
الشروط والأحكام العامة للبيع
Applicable to:
Manazil for Development and Marketing Company (شركة منازل لأعمال التنمية والتسويق) and Sloanes Saudi Real Estate Company Limited (شركة سلونز السعودية العقارية المحدودة) (collectively referred to as the "Company").
تطبق هذه الشروط والأحكام على شركة منازل لأعمال التنمية والتسويق وشركة سلونز السعودية العقارية المحدودة (ويشار إليهما مجتمعين بـ "الشركة").
1. Applicability
These Standard Terms and Conditions of Sale shall apply to all quotations, sales orders, contracts, invoices, lease agreements, service agreements, utility charges, maintenance services, and all other commercial transactions issued by the Company, unless otherwise agreed in writing. Any terms and conditions submitted by the Client that conflict with these Terms shall not apply unless expressly accepted in writing by the Company.
١. نطاق التطبيق
تسري هذه الشروط والأحكام العامة للبيع على جميع عروض الأسعار وأوامر البيع والعقود والفواتير واتفاقيات الإيجار واتفاقيات الخدمات ورسوم المرافق وأعمال الصيانة وكافة المعاملات التجارية الصادرة عن الشركة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً. ولا تكون أي شروط أو أحكام يقدمها العميل ملزمة للشركة ما لم تتم الموافقة عليها كتابةً من قبل الشركة.
2. Quotations and Orders
All quotations issued by the Company are valid only for the period stated therein. A quotation shall not constitute a binding agreement until accepted by the Client and confirmed by the Company.
٢. عروض الأسعار والطلبات
تظل جميع عروض الأسعار الصادرة عن الشركة سارية فقط خلال المدة المحددة فيها، ولا تعتبر ملزمة إلا بعد قبولها من العميل واعتمادها من الشركة.
3. Prices and Taxes
Unless otherwise stated, all prices are quoted in Saudi Riyals (SAR) and are inclusive of Value Added Tax (VAT), where applicable, in accordance with the applicable laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia. Where a transaction is exempt from VAT or zero-rated under applicable law, VAT shall not be charged. Any other governmental taxes, duties, or fees imposed by law shall be borne by the Client where applicable.
٣. الأسعار والضرائب
ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن جميع الأسعار مدرجة بالريال السعودي (SAR) وهي شاملة لضريبة القيمة المضافة عند انطباقها وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وإذا كانت المعاملة معفاة من ضريبة القيمة المضافة أو خاضعة لنسبة الصفر، فلن يتم احتساب الضريبة. ويتحمل العميل أي ضرائب أو رسوم حكومية أخرى يوجبها النظام، متى كان ذلك واجب التطبيق.
4. Payment Terms
Unless otherwise agreed in writing, all invoices shall be payable within 21 calendar days from the invoice date. Payments shall be made without deduction, withholding, counterclaim, or set-off unless required by applicable law.
٤. شروط السداد
ما لم يتم الاتفاق كتابةً على خلاف ذلك، تستحق جميع الفواتير خلال واحد وعشرين (21) يومًا تقويميًا من تاريخ إصدارها، ويتم السداد دون أي خصم أو مقاصة أو استقطاع إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب النظام.
5. Late Payment
If payment is not received by the due date, the Company reserves the right to:
- Suspend or withhold the delivery of goods or services.
- Suspend maintenance services, utilities, leasing activities, property handover, or any other contractual obligations until all outstanding amounts have been fully settled.
- Recover all reasonable legal, administrative, and collection costs incurred in recovering overdue amounts, to the extent permitted under the laws of the Kingdom of Saudi Arabia.
٥. التأخر في السداد
في حال عدم سداد أي مبلغ مستحق في موعده، يحق للشركة:
- تعليق أو إيقاف تسليم البضائع أو تقديم الخدمات.
- تعليق خدمات الصيانة أو خدمات المرافق أو إجراءات التأجير أو تسليم الوحدات أو أي التزامات تعاقدية أخرى حتى يتم سداد جميع المبالغ المستحقة.
- المطالبة بجميع المصاريف القانونية والإدارية ومصاريف التحصيل المعقولة، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
6. Collection of Outstanding Amounts
If any invoice remains unpaid for more than sixty (60) calendar days after its due date, the Company reserves the right to appoint legal counsel or an authorized debt collection agency to recover the outstanding amount. The Client shall be responsible for all reasonable recovery costs as permitted under applicable Saudi laws.
٦. تحصيل المديونيات
إذا بقيت أي فاتورة غير مسددة لمدة تزيد على ستين (60) يومًا تقويميًا بعد تاريخ الاستحقاق، يحق للشركة تعيين مستشار قانوني أو جهة مرخصة لتحصيل الديون، ويتحمل العميل جميع تكاليف التحصيل المعقولة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
7. Withholding Taxes
Where any withholding tax is imposed by the laws of a jurisdiction outside the Kingdom of Saudi Arabia, the Client shall bear such withholding tax unless otherwise agreed in writing or required by applicable tax treaties or Saudi law. The Company shall receive the full invoiced amount without deduction.
٧. ضرائب الاستقطاع
إذا فرضت أي جهة خارج المملكة العربية السعودية ضريبة استقطاع على المدفوعات، يتحمل العميل تلك الضريبة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً أو تقضي الأنظمة أو الاتفاقيات الضريبية بخلاف ذلك، ويحق للشركة استلام كامل قيمة الفاتورة دون أي خصومات.
8. Delivery and Performance
The Company shall use reasonable commercial efforts to deliver goods and perform services within the agreed timeframes. Delivery dates are estimates unless expressly agreed otherwise in writing. The Company shall not be liable for delays resulting from circumstances beyond its reasonable control.
٨. التسليم والتنفيذ
تبذل الشركة عناية تجارية معقولة لتسليم البضائع وتنفيذ الخدمات ضمن المدد المتفق عليها. وتعتبر مواعيد التسليم تقديرية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابةً، ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي تأخير ناتج عن ظروف خارجة عن إرادتها.
9. Inspection and Claims
The Client shall inspect all goods and services immediately upon delivery or completion. Any claim relating to shortages, defects, incorrect invoicing, or non-conformity shall be submitted in writing within eight (8) calendar days from the date of delivery or completion of the services.
٩. الفحص والمطالبات
يلتزم العميل بفحص البضائع أو الخدمات فور استلامها أو إتمامها، ويجب تقديم أي مطالبة تتعلق بالنقص أو العيوب أو الأخطاء أو عدم المطابقة كتابةً خلال ثمانية (8) أيام تقويمية من تاريخ التسليم أو إتمام الخدمة.
10. Force Majeure
The Company shall not be liable for any delay or failure to perform its obligations resulting from events beyond its reasonable control.
١٠. القوة القاهرة
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن التأخير أو عدم تنفيذ التزاماتها إذا كان ذلك نتيجة ظروف أو أحداث خارجة عن إرادتها، بما في ذلك حالات القوة القاهرة.
11. Limitation of Liability
To the maximum extent permitted by applicable law, the Company's total liability shall not exceed the amount paid by the Client for the goods or services giving rise to the claim.
١١. حدود المسؤولية
في حدود ما تسمح به الأنظمة، تقتصر مسؤولية الشركة على قيمة المبلغ المدفوع مقابل البضائع أو الخدمات محل المطالبة، ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو خسارة الأرباح أو توقف الأعمال.
12. Confidentiality
Both parties shall maintain the confidentiality of all commercial, financial, technical, and business information exchanged during their business relationship.
١٢. السرية
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية والمالية والفنية التي يتم تبادلها خلال العلاقة التعاقدية، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقًا للأنظمة أو بموافقة كتابية مسبقة.
13. Compliance with Laws
Both parties shall comply with all applicable laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.
١٣. الالتزام بالأنظمة
يلتزم الطرفان بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنظمة الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
14. Governing Law and Jurisdiction
These Terms and Conditions shall be governed by the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. Any dispute shall be subject to the exclusive jurisdiction of the competent courts of the Kingdom of Saudi Arabia.
١٤. النظام الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
15. Entire Agreement
These Terms and Conditions, together with the relevant quotation, sales order, contract, lease agreement, service agreement, or invoice, constitute the entire agreement between the parties.
١٥. الاتفاقية الكاملة
تشكل هذه الشروط والأحكام، إلى جانب عرض السعر أو أمر البيع أو العقد أو اتفاقية الإيجار أو اتفاقية الخدمة أو الفاتورة ذات الصلة، الاتفاق الكامل بين الطرفين وتحل محل جميع الاتفاقيات أو التفاهمات السابقة المتعلقة بالموضوع ذاته.